السياسات · تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح

يجب أن تُتّخذ القرارات دائمًا بما يحقّق المصلحة الفضلى للمركز وللمجتمع الذي يخدمه. توضّح هذه السياسة كيف نحدّد حالات تضارب المصالح ونديرها.

1. ما هو تضارب المصالح؟

ينشأ تضارب المصالح عندما يكون من شأن المصالح الشخصية لشخصٍ ما، أو ولائه لشخص آخر أو لمنظمة أخرى، أن يؤثّر، أو أن يبدو أنه يؤثّر، في قرار يتّخذه نيابةً عن المركز. ويشمل ذلك مصالح أفراد الأسرة والشركاء التجاريين والأصدقاء المقرّبين («الأشخاص المرتبطون»).

ومن الأمثلة على ذلك: التعاقد مع مشروع تجاري يملكه أحد الأقارب، أو حصول أسرة أحد أعضاء مجلس الإدارة على خصم في استئجار القاعة، أو عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة أيضًا في مجلس إدارة منظمة تتقدّم بطلب للعمل معنا.

2. القانون

يتحمّل أعضاء مجلس الإدارة واجبات قانونية بموجب Companies Act 2006 (قانون الشركات لعام 2006)، منها واجب تجنّب تضارب المصالح (المادة 175)، وواجب الإفصاح عن أي مصلحة في معاملة مقترحة (المادة 177). وبصفتنا شركة ذات مصلحة مجتمعية (Community Interest Company)، يجب أن تُستخدم أصولنا لصالح المجتمع.

3. الإفصاح عن المصالح

  • يُكمل كل عضو في مجلس الإدارة، وكذلك الموظفون والمتطوعون الذين يتولّون مسؤوليات تتعلّق بالميزانية أو التوظيف، إقرارًا بالمصالح عند انضمامهم، ويحدّثونه كل عام أو كلما طرأ تغيير.
  • تُحفظ الإقرارات في سجلّ المصالح، الذي يراجعه مجلس الإدارة سنويًّا.
  • يُعدّ بند «الإفصاح عن المصالح» بندًا ثابتًا في بداية كل اجتماع لمجلس الإدارة.

4. إدارة التضارب

  1. يجب على الشخص الإفصاح عن التضارب فور علمه به.
  2. ينبغي ألّا يشارك في النقاش أو في اتخاذ القرار، وعليه عادةً مغادرة الاجتماع أثناء تناول ذلك البند. ولا يُحتسب ضمن النصاب القانوني لذلك القرار.
  3. يقرّر أعضاء مجلس الإدارة الآخرون ما إذا كان الإجراء المقترح يحقّق المصلحة الفضلى للمركز.
  4. يُدوَّن الإفصاح وطريقة التعامل معه في محضر الاجتماع.

وإذا كان التضارب جسيمًا إلى حدّ لا يمكن معه إدارته بهذه الطريقة، فقد يتعيّن على الشخص التنحّي عن دوره في اتخاذ القرار.

5. المدفوعات والمنافع المقدَّمة لأعضاء مجلس الإدارة

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا مقابل عملهم في المجلس، ويجوز تعويضهم عن النفقات الشخصية المعقولة والمتّفق عليها. وأي مبلغ يُدفع لعضو في مجلس الإدارة، أو لشخص أو مشروع تجاري مرتبط به، مقابل سلع أو خدمات يتطلّب موافقة مسبقة من مجلس الإدارة في غياب العضو صاحب التضارب، ويجب أن يكون بسعر السوق أو أقلّ منه.

6. المخالفات

إذا لم يُفصَح عن تضارب في المصالح، فسيراجع مجلس الإدارة القرار الذي اتُّخذ، وينظر فيما إذا كان يلزم تغييره، ويقرّر الإجراء الواجب اتخاذه.